أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن فكرة تنظيم وتقنين الاقتصاد غير الرسمي، لا يجب أن يكون منحازًا لفكرة الجباية، مشيرًا إلى أن ذلك التنظيم يعد خيرًا للطرفين سواء أصحاب تلك الأنشطة أو الدولة.
وزير القوى العاملة في مجلس الشيوخ
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش دراسة أبو هشيمة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»
جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان 'الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة'.
وقال عبد الرازق: لابد من ضبط ذلك الأمر بميزان دقيق، في تقرير اللجنة المشتركة، بشأن الدراسة المقدمة، متابعا، لا نريد التشاؤم بأن الأمر متجه للجباية.
وأضاف: حصر هذه الأنشطة ليس بالضرورة أن يكون هدفه الجباية لكن هناك ايجابيات على الأقل وجود حصر لمن يستحق من عدمه، مؤكدًا أهمية المعلومات.
مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لدراسة أبو هشيمة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي»
ونص تقرير اللجنة علي أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وأثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة، إلى جانب مخاطره السياسية والاجتماعية، تلك التداعيات والمخاطر التي تستوجب من الدولة وأجهزتها المعنية البحث عن مقاربات جديدة وأطروحات عملية لكيفية الاستفادة من هذا النوع من الاقتصاد الذي يحمل إلى جانب تداعياته السلبية، وإيجابيات يمكن تعظيم مردوداتها شريطة أن تكون المعالجة بشكل شامل ومتكامل وليس مجرد معالجات انتقائية أو توصيات نظرية.
وأضاف التقرير إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدًا أصبح جديرًا بالدراسة والمعالجة، وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والأنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانًا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وتابع التقرير، تبرز أهمية البحث عن رؤى وحلول لهذه القضية، والذي لا يوجد لمعالجته وصفة طبية موحدة، بل يحتاج العلاج إلى النظر لهذا المرض من زوايا مختلفة وأبعاد متنوعة، تأخذ في حسبانها السياقات المصاحبة لها، وظروف المجتمعات العاملة فيها، والفئة العمرية التي تمارس هذا النشاط. وهنا يأتي الحديث عن الشباب وموقفهم من سوق العمل غير الرسمي من حيث أسباب توجههم إلى هذه السوق ومخاطر هذا التوجه سواء على مستقبلهم وأمنهم الوظيفي، أو على دورهم المجتمعي أو على اقتصاديات دولهم واستقرارها ومستقبل أبنائهم وأحفادهم. وعليه، يناقش التقرير بشكل تفصيلي تلك العلاقة التأثيرية بين الشباب وسوق العمل غير الرسمي، إذ يعالج أسباب توجه الشباب المصري إلى سوق العمل غير الرسمي، من خلال تسليط الضوء على الواقع وتعقيداته ومشكلاته، كما يستعرض تأثيرات هذا التوجه ليس فقط على الشباب وإنما تأثيرات ذلك على الجوانب كافة السياسية والاقتصادية. والاجتماعية والثقافية، وكيف وضعت استراتيجيات وخطط وسياسات قادرة على معالجة هذه الظاهرة من المنبع دون الاكتفاء بمعالجة بعض التداعيات والآثار إذا ما تفاقمت الأوضاع، فضلا عن أهمية طرح حزمة من الإجراءات العملية السريعة للحد من تزايد نسبة هذا النوع من الاقتصاد ضمن منظومة الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
