أكد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القانون 15 لسنة 2017 منح هيئة التنمية الصناعية حق إصدار تصريح وتمديده لمدة عام، فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية غير المرخصة، وطالب بطمأنة أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة.
عدد التصاريح التي تمديدها
وتساءل 'وكيل طاقة الشيوخ' خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، عن ما نفذته هيئة التنمية الصناعية ما تم في الفترة الماضية وعدد التصاريح التي تمديدها، والإجراءات التي إتخذت للمصانع للحصول علي رخصة وحتي الحصول السجل الصناعي، وهل اللائحة التنفيذية تتعامل مع المصانع غير المرخصة؟، وما هي العقبات التي تواجه المصانع الحاصلة علي التراخيص من المحليات والبيئة
وطالب سليم، أن تتضمن اللائحة التنفيذية طمأنة لأصحاب المنشآت الصناعية الغير مرخصة، موضحا أنه كان يجب ان تقوم الهيئه العامه للتنمية الصناعيه من واقع اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 15 لسنه2017 ومن خلال القرارات الصادرة عن مجلس إدارتها ورئيس الهيئة بيان طريقه التعامل مع تلك المصانع غير مرخصة وآلية تطبيق وتنفيذ واستخراج تصاريح التشغيل ورسوم تلك الخدمة وعما اذا كانت تختلف مساحات المصانع وطبيعه نشاطها ورأس مالها في تحديد تلك الرسوم من عدمه.