كشف المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة ، مشيرا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءات وأن هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أوعدة شبابيك.
تسهيلات كبيرة لمنح التراخيص الصناعية
وأوضح أحمد سمير خلال مناقشة مشروع قانون تقنين اوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها، أن هناك تسهيلات كبيرة لمنح التراخيص الصناعية، وفق القانون، حسب نوع الصناعات، فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة، يتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة الألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة، بالإضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة.
وأعلن أحمد سمير أن من تقدمو بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2800 على الموافقة على التراخيص ، مشيرا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية وكان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى، وتم إلغاء ذلك، كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.
وتابع احمد سمير في رده على أعضاء مجلس الشيوخ أن حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الحالية لآثار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية كانت مشكلة أزمة سلاسل الإمداد والشحن التي أثرت على مدخلات الإنتاج ، مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الانتاج لتوفير تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة، حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.
الرخص الذهبية
وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية، ويتم العمل فيها الآن لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.
وحول الرخص الذهبية قال أحمد سمير إنها تصدر وفق القانون، وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار، وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط ، يعرض على اللجنة العليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دوري ، خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وإمتيازات كثيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
