رضا حجازي: المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم وستنتهي الدروس الخصوصية في هذه الحالة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وأن الدروس الخصوصية ستنتهي في حال قيام المدرسة بدورها الحقيقي.

وزير التعليم: الدروس الخصوصية بمثابة "عرض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى العرض"

واعتبر الدكتور رضا حجازي أن الدروس الخصوصية هي بمثابة 'عرض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى العرض'، لافتا إلى أن الأسر تلجأ إلى الدروس الخصوصية في مسعى لمساعدة أبنائهم على اجتياز الاختبارات، في حين أن التقييم الحقيقي هو الذي يتم أثناء عملية التعلم.

وأكد أن 'مجموعات الدعم' اختيارية في المواد الدراسية على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وأن الهدف من ورائها هو تقديم الدعم، وتحسين مستوى الطلاب الدراسين، نظير مقابل مادي مناسب.

وأوضح أنه تقرر الاستعانة بالمتخصصين من غير العاملين بالوزارة، لتقديم الدعم في بعض المواد، حيث تُتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسي، على أن يتم تقييمهم لتحديد جدوى استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة هؤلاء المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين وذلك بالنسبة للشهادات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت قواعد مُنظمة تضمن حصول المعلم على نسبته من مجموعة الدعم فور الانتهاء من أدائها بالمدرسة، وذلك انطلاقا من كون المعلم هو أساس العملية التعليمية بالمدارس، والعنصر الرئيسي في منظومة مجموعات الدعم، والحرص على وجود آليات تضمن له حقه في العائد من مجموعات الدعم بصورة عاجلة.

وقال إن مجموعات الدعم تعد تجربة مطورة جرى تدشينها مع بداية العودة إلى المدارس بعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي، ويجري العمل على التسويق لها بالشكل العلمي الملائم، ومساعدة المدارس على التواصل مع الأهالي بشأن أداء أبنائهم، مشددا على أن انحسار ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تغييرا في ثقافة أولياء الأمور، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمنظومة تطوير مناهج التعليم قبل الجامعي، أكد الدكتور رضا حجازي، أن تطوير وإصلاح المناهج، يعد ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، وبما يتفق مع رؤية مصر التنموية 2030 ، فضلا عن أنه يأتي استجابة لرغبة مجتمعية ومتغيرات إقليمية وعالمية، بهدف الارتقاء بجودة حياة أبناءنا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا.