طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بترشيد الإنفاق، والأخذ في الاعتبار مجموعة من المحاور المهمة، قبل التقدم لمجلس النواب بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للعام الجديد 2024/2024، وفي مقدمتها ما يتعلق بالظروف الخارجية.
وأوضح أن هناك أرقاما يجب التوقف عندها ففى موازنة 2022/2023 بلغت مدفوعات الفوائد 650 مليار جنيه، وبلغت أقساط الدين العام 967 مليار جنيه، وبالتالي فكثير من الأرقام التي أعلنت فى الموازنة تحتاج إلى المراجعة.
وقال عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إن هناك بنودا يجب إعادة النظر فيها، وإلغاء بعضها، مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة هى المثل والقدوة فى ملف ترشيد الانفاق الحكومى الى أقصى حد فى مشروعى الخطة والموازنة للعام الجديد، لأن الأمر يتطلب من الحكومة ومن الجميع ربط الحزام على البطن ' فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الخطيرة بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية .
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة أن تضع فى الموازنة العامة الجديدة المخرج من أزمة الديون حتى لا يصبح حجم الديون كبيرًا والأهم من ذلك هو عبء الديون، والتى تتمثل فى شقين: الأول مدفوعات الفوائد على الدين وقيمته تتراوح بين 650 إلى 660 مليار جنيه، والشق الثانى هو أقساط الدين المستحق سدادها، وهى بمقدار 965.4 مليار جنيه وعند جمعهم يزيد على تريليون و500 مليار جنيه، وإذا كانت الاستخدامات فى الموازنة العامة 2 تريليون هنا سيذهب أكثر من تريليون و500 مليار جنيه إلى خدمة الدين، والباقى يتم توزيعه على الأجور والخدمات الاجتماعية والاستثمارات وباقى المصادر مؤكداً الامر يتطلب من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
