تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.
جاء نص مشروع قانون عودة التوقيت الصيفي كالتالي: 'اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة'.
وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.