رفع الجلسة العامة للشيوخ للغد

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، بعدما أعاد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

جاء ذلك بعدما أعلن ممثل الحكومة بالجلسة العامة اليوم، أن هناك مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم اليوم الأحد. وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين: أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12).