صحة الشيوخ تطالب بوضع استراتيجية جديدة للصناعات الدوائية لزيادة الصادرات والمنتجات الطبية لـ5 مليارات دولار

استعرض د. علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدارسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: “سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى

وعرض الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة التقرير، قائلا إن صناعة الدواء تواجه الكثير من التحديات، وأن استهلاك الدواء فى مصر شهد تطوراً خطيراً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعى الصحى وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا إلى أن صناعة الدواء فى مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسى هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التى تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية فى السوق العالمى الجديد.

مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة

وأشار التقرير إلى أن هناك مواجهة صعبة قادمة تمثل تحدياً كبيراً لصناعة الدواء فى مصر تتمثل فى مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لتوفير دواء فعال وبسعر مناسب ، مؤكدا على ضرورة وضع مصر استراتيجية جديدة للصناعات الدوائية المصرية، لكى توفق أوضاعها فى مجال الدواء مع النظام الاقتصادى العالمى الجديد، وذلك بهدف التعامل هذه المستجدات، والارتفاع نسبياً بدرجة الاعتماد على الذات فى إطار المفهوم الحديث القائم على إحداث توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتياً، والعمل

وتتلخص الاستراتيجية التي يناقشها مجلس الشيوخ في عدد من البنود والمحاور الهامة منها، إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.

أيضا، التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وكذلك تتضمن الاستراتيجية، تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة القادمة وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ ١٠ سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.

وأيضا تتضمن، سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلًا من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع اليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

الضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء

وتتضمن الاستراتيجية أيضا، عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER) وذلك اسوه بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الاجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.

وكذلك تبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء لاسيما المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹ لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲۰۱۸/۲ وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة، واعتماد المتطلبات السابق الإشارة إليها الخاصة بتعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام ۲۰۳۰ ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية واقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك دخول مصر في تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA). والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).