عبدالعليم داود يرفض تعديلات ضريبة الدمغة: الحكومة طفشت المستثمرين

أعلن النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد، رفضه لمشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأضاف عبدالعليم داود، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: 'إحنا قاعدين نشرع قوانين لزيادة الاستثمار ولكن ماينفذ على أرض الواقع تطفيش للمستثمرين، كل يوم فرض رسوم وخراب المصانع ودور السينما'.

وقال 'داود': 'المستثمرين بيهربوا لدول أخرى والدول الأخرى دى أرض خصبة للاستثمار، فعندنا حكومة تعمل على هروب المستثمرين ورموز الفن والثقافة إلى الخارج'.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن فلسفة القانون تستهدف التعليم والصحة، وكل يوم نجد النواب يبحثون عن سرير عناية مركزة لمريض فى دائرتهم لايجد السرير، كل يوم نتلقى تليفونات من دوائرنا أسر لاتجد الأكل والتعليم و'التلاميذ هما اللى بينظفوا المدارس'.

وتابع 'داود': مستهدف ميزانية تريليون و500 مليار جنيه.. بدلا من تعقب لصوص البلد الكبار المتهربين من الضرائب، أتعقب محدودى الدخل.

وأعلن داود رفضه ورفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون شكلا وموضوعا باعتباره سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.