وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.
اسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـات العليا والاسـتراتيجي
واستعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في مادتين فقط.
وأشار إلى أن التعديل في المادة الأولى تضمن: اسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـات العليا والاسـتراتيجية، بمسـمى أكاديمية ناصــر العسكرية للدراســات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لســنة 1981 بإصــدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدارسات العليا وفى أي قانون آخر.
ورفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون، بسبب تغيير الاسم ورفع اسم 'ناصر'، قائلا: وهذا له دلالة غير مقبولة.
وقال النائب: نحن نقدر الدور الذي تقوم به الأكاديمية، إلا أن إزالة اسم ناصر ما علاقته بأهداف الاستراتيجية؟، متابعا: قبل ذلك تم تغيير بحيرة ناصر إلى بحيرة السد.
ورد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مؤكدا أن الغرض ليس تغيير الاسم فقط، وإنما أيضا تغيير الأهداف بأن تكون ليس للدراسات العليا فقط، إنما الأهداف الاستراتيجية أيضا.
وقال النائب: هذا التعديل يأتي في إطار تحديث القوات المسلحة، وأن يكون العمل على المستوى الاستراتيجي.
أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه يجب أن يتذكر الشعب المصري للدور الذي تقوم به القوات المسلحة، لاسيما ونحن نقترب من الاحتفال بذكرى 30 يونيه.
وأشار إلى أن المسمى يتواكب مع المسميات العالمية، قائلا: والاسم الجديد هو الشامل، أن ما تقوم به القوات المسلحة من تشريعات يستهدف تقديم الأفضل.
وقال أشرف رشاد: كل زعماء مصر السابقين تحفظهم القلوب ولا تحفظهم الأوراق والمسميات.