أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الأُضْحِيَّة سُنَّة في حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك».
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضُّل والهدية أو الصدقة.