تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، وذلك بشأن هجوم أحد أسماك قرش النمر على سائح روسي بمدينة الغردقة ما أدي إلى وفاته.
جانب من الجلسة العامة
وقالت عضو مجلس النواب في مستهل السؤال: تابعنا جميعاً بكل أسى وأسف الحادث المُفجع الذي راح ضحيته سائح روسي بمدينة الغردقة جراء هجوم احدى أسماك قرش النمر عليه بشكل وحشي ما أدى إلى وفاته على الفور، ذلك الحادث الذي تم تصويره واذاعته بمختلف وسائل الإعلام العالمية وانتشر كالنار في الهشيم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي دفع السلطات المصرية الى اتخاذ القرار المعتاد وهو إغلاق جميع شواطئ المدينة.
ليس الأول من نوعه
وأضافت عبد الناصر: لن نتحدث هنا فقط عن الأضرار التي قد لا نتمكن من حصرها والتي ستنال من قطاع السياحة المصري على هامش تلك الواقعة المؤسفة، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي هو بمثابة الموسم الرئيسي لقطاع السياحة المصري، بل إننا سنتحدث عن آلية التعامل مع ذلك الحادث الذي نود أن نُشير إلى أنه ليس الأول من نوعه، ففي عام 2022 لقيت سائحتان مصرعهما في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة و في العام ذاته فقد صبي أوكراني ذراعه، فيما فقد مرشد سياحي مصري ساقه جراء نفس الامر، وفي عام 2018 قتلت سمكة قرش سائحة تشيكية قبالة شاطئ البحر الأحمر.
وأردفت عضو البرلمان المصري: دائماً نجد الرد من جانب الجهات المعنية في كل تلك الوقائع عبارة عن نموذج ثابت لا يتغير وهو إرجاع سبب الهجوم الى قيام تجار الماشية بإلقاء النافق منها في البحر مما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليها والتي عادة لا تهاجم الإنسان وإنما تقوم بالتتبع لنفس الطعم فتصطدم بالإنسان حتى تتأكد أنه ليس نفس الطعم لكن بعد تسببها بإصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة، ولكننا نرى أنه طالما اصبحت بعض شواطئنا داخل حيز هجمات أسماك القرش يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل علمي صحيح، دون الاكتفاء ببيانات وتصريحات لوقف الحديث فقط، والقاء اللوم على اي شيء دون اللجوء إلى أسلوب معالجة الازمة.
وشددت: نرى أنه منذ هذه اللحظة يجب أن يتم عمل دراسة علمية نتمكن على إثرها من الوقوف على حقيقة الزيادة الملحوظة في هجمات أسماك القرش على الشواطئ المصرية، وذلك من خلال أستخدام الاساليب والتقنيات المتطورة في هذا الشأن، والتي ستمكننا من متابعة حياتها لمدة لا تقل عن سنة، ومنها نتمكن من التعرف على دورة حياة تلك الاسماك بشكل دقيق وأماكن تكاثرها أو احتضان صغارها ورعايتهم واماكن صيدها وتجمعاتها ومسار هجرتها ومواعيد كافة تلك الأنشطة التي ستجعلنا على درايه كاملة للأسباب الحقيقية وراء تواجد ذلك النوع من الاسماك في تلك المناطق والتعامل معها بشكل علمي سليم يجنبنا الوقوع في مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى في المستقبل.
التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد
واستكملت الدكتورة مها السؤال: المثير للدهشة ما ورد إلينا من معلومات تفيد أن وزارة البيئة قامت بالفعل باستيراد أجهزة رصد وتتبع منذ أكثر من عام ونصف، لوضعها على ظهور أسماك القرش لمراقبة سلوكها الحركى للتعرف على أسباب مهاجمتها للإنسان وأيضاً من أجل تحليل البيانات وأسباب تغير سلوكها ، وإجراء الدراسات العلمية من خلال تلك الأجهزة، إلا أن هذه الأجهزة لم تستخدم حتي الآن بالرغم من أنها حصلت على الموافقة الأمنية والتخليص الجمركي واستيفاء كافة الأوراق منذ عام ونصف حسب ما ورد لنا من معلومات.
وتابعت: بالإشارة لما ورد إلينا من معلومات تُفيد بأن وزارة البيئة قد قامت بالاتفاق مع أحد المتخصصين الدوليين في رصد أسماك القرش كي يساعده فريق من الباحثين المصريين بهدف التعرف على أسباب مهاجمة أسماك القرش المفترسة للإنسان ورصد تغير سلوكها وأسبابه إلا أن هذا المتخصص قد أجل وصوله لمصر أكثر من مرة العام الماضي دون إبداء أي أسباب واضحة من وزارة البيئة او حتى البحث عن بديل، فإذا صح ذلك فماذا ننتظر إذا؟! أننتظر حدوث كارثة جديدة كي نتحرك على أرض الواقع؟ هل بالفعل وصلت الحكومة الى هذا الحد من التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد؟.
واختتمت الدكتورة مها السؤال بمُطالبة الجهات المعنية بالإجابة عن الأسئلة التالية: هل حدث بالفعل أن قامت وزارة البيئة باستيراد أجهزة التتبع المذكورة أعلاه؟ وإذا كان هذا حقيقيا لماذا لم تستخدم وزارة البيئة هذه الأجهزة على الرغم من جاهزيتها على حد ما وصلنا من معلومات؟ ولماذا لم تتعاقد الوزارة مع جهة بديلة متخصصة في عملية الرصد والتتبع لذلك النوع من الأسماك ؟ وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الوزارة تنفيذها في ضوء تلك الأحداث المؤسغة كي لا تتكرر مجدداً؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
