«التموين» تقترح إضافة تعديل «سيارات بيع السلع» لقانون المشروعات الصغيرة

طالب الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلي التعديلات المقررة إجراؤها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة.

لجنة المشروعات

وأكد أن هذا جاء بعد دراسة متأنية حيث سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي

لجنة المشروعات

إضافة سيارات بيع السلع لقانون المشروعات الصغيرة

فيما قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومعاون وزير التموين، إن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.

لجنة المشروعات

وفي سياق آخر واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة غجتماعها لمناقشة تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة.