أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان قانون إلغاء الإعفاءات المقررة علي جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين في الداخل والخارج وتشجيعاً للقطاع الخاص مشيرا خلال كلمته في الجلسة العامة ان القانون يحقق الحياد التنافسي والتعادل الضريبي بين كافة القطاعات.وأشار 'سالم' إلى أنه وفق لدراسة أعدتها وزارة المالية لمدة 5 سنوات بشأن الإعفاءات المقررة وفقا لمعاملات الجهات، والتي تشير إلي أنه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي: السنة الأولى ٨ مليارات، السنة الثانية ١٧ مليارا، السنة الثالثة ٢٠ مليارا، السنة الرابعة ٢٥ مليارا، السنة الخامسة ٣٠ مليارا.
مجلس النواب
قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة يحقق التعادل الضريبي
وأضاف أنه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأضاف سالم أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
وأشار سالم انه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
