تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الكهرباء حول أثر انقطاع الكهرباء على الصناعة، وخطة الوزارة بشأن تخفيف الأحمال.
وقالت 'أبو السعد': فوجئنا جميعا بما أعلنت عنه وزارة الكهرباء عن خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مبررة ذلك بارتفاع الأحمال بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخ معدلات الاستهلاك.
تأثير انقطاع الكهرباء على الصناعة
وأضافت: بدأت شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطة وتقسيم تخفيض الأحمال على الشركات وتضمنت الخطة فصل التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين باستثناء المناطق الاستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.وتابعت: الوزارة حينما اتخذت هذه القرارات تناست أن أصحاب المصانع والمستثمرين متضررين من مثل هذه القرارات، حيث لا يمكن بكل المقاييس المعنية توقف عجلة الإنتاج لساعتين أو أكثر نتيجة انقطاع الكهرباء.
وتساءلت: كيف يمكن للمصانع أن تتوقف عجلة الإنتاج بها ويتم قطع الكهرباء عن المصنع لمدد تتفاوت يوميا، فهناك بعض الصناعات لا يمكن أن يقطع عنها الكهرباء أثناء تشغيل خط الإنتاج فذلك يسبب ضررا كبيرا يشل عملية التصنيع، ولماذا لم يتم إدراج المصانع كلها أو بعضها أو حتى بناء على نشاط المصنع، ضمن الفئات المستثناة كما نص القرار على استثناء المستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
برلمانية: قطاع الصناعة متضرر بما يكفي ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه
واستطردت: قطاع الصناعة متضرر بما يكفي ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه، لا سيما أن عقود التوريد وأيضا التعاقدات اليومية لتوريد السلع لا يمكن أن تتأخر ولا يمكن أن يتم تحميله بخسائر أكثر مما هو يعاني الآن.
وشددت: هذا القرار سيعمل على توقف عجلة الإنتاج وإلى ضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في مقتل، وسيؤدي هذا القرار غير المدروس إلى انهيار بعض المصانع نتيجة قطع الكهرباء عنها دون أن توجد الحكومة بدائل لها.
ووجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، سوءاﻻ إلى وزير الكهرباء: ما هي خطة الوزارة بشأن التعامل مع المصانع والمستثمرين بشأن ما يتعرضون له من خسائر جراء قطع الكهرباء عنهم، ولماذا لم يتم إدراجهم ضمن المناطق الاستراتيجية المستثناة من هذا القرار خاصة أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني ولا نستطيع أن نزيد العبء عليها، ولماذا لم تتخذ وزارة الكهرباء التدابير اللازمة من توفير الغاز قبل الموجة الحرارة والمعلن عنها من هيئة الأرصاد؟.