كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، أضرار التخزين الرابع فى سد النهضة الإثيوبي، والذي يجري خلال أشهر السيول.
الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي
وقال عباس شراقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': 'بدأت إثيوبيا التخزين الرابع 14 يوليو 2023، وهو خطوة هندسية لا إرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 -625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتى التصريف (60 - 70 مليون م3/يوم) أو غلقهما'.
وأشار شراقي، إلى أن أضرار التخزين بصفة عامة متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الاطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الرى والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع فى انشاء الصوب الزراعية وغيرها حتى نحافظ على احتياطى مائى جيد فى السد العالى يضمن الأمن المائى للمواطنين.
ولفت خبير الموارد المائية، إلى أن الأضرار تنقسم إلى التخزين المائى فى إثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.
أولا- أضرار مائية واقتصادية:
قال إن، أى كمية مياه تخزن فى سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هى مياه مصرية-سودانية، وهى الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت فى الزراعة لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية وغيرها.
وبالنسبة للسودان ارتباك قى تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.
أما بالنسبة لاثيوبيا غرق مزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.
وتابع أن، حصة المياه المصرية والتى تقدر بـ 55.5 مليار م3، هى متوسط الإيراد لمصرـ بمعنى المياه التى تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل، وبالتالى فقد تلك الزيادة فى أى سنة يعنى عدم الحصول على الحصة كاملة فى سنوات الجفاف.
ثانيا: أضرار سياسية:
تتمثل الأضرار السياسية فى استمرار إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع؛ باتخاذ قرارات إحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقى، وأخيراً البيان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثانى (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 فى 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14-؟ 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر فى العلاقات بين السودان ومصر من جهة واثيوبيا من جهة أخرى.
وأضاف، أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، وإحراج المسئولين فى مصر والسودان أمام شعبيهما.
ثالثا: أضرار اجتماعية:
وتتمثل غب تهجير مزيد من سكان بنى شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذى يعانى مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذى تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين فى الأراضى المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم غلق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة.
وأشار إلى أنه قد تصل مساحة هذه الأراضى حول النيل الأزرق فى السودان إلى حوالى مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنوياً بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون هؤلاء المزارعون مستقبلا إلى حفر ترع للرى وانشاء شبكات رى مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.
كما أن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدى إلى غضب المواطن المصرى والسودانى من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.
رابعا: أضرار بيئية:
زيادة الفاقد من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب فى الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسى والمكمل (إجمالى 75 مليون طن) والمياه والطمى (حوالى 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، مما يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقى العظيم الذى يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية فى أفريقيا، وتحلل الأشجار الغارقة فى مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه.، وإحداث تغير فى التنوع البيولوجى للمنطقة، غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز فى المياه، وتغير محلى فى المناخ لإقليم بنى شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
