عقب عرض الأسماء على الرئيس.. طريقة تعين النائب العام الجديد خلفًا للمستشار حمادة الصاوي

عرض وزير العدل اليوم على الرئيس السيسي، كتاب مجلس القضاء الأعلى؛ بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية.

ويرصد «أهل مصر» في التقرير التالي ألية اختيار النائب العام:

تنتهي فترة تولى المستشار حمادة الصاوى النائب العام فى مصر خلال الأيام المقبلة حيث تولى المستشار حمادة محمد عبد الفتاح الصاوي منصبه نائبًا عامًا في السادس عشر من سبتمبر 2019 حيث شهد الرئيس عبد الفتاح في ذلك التاريخ أداء حلف اليمين، للمستشار حمادة الصاوى نائبًا عامًا.

وتضمنت المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية آلية اختيار النائب العام فى مصر حيث يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة 4 سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

كما عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية