عبدالسند يمامة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: مليش قرار لحسم ملف سد النهضة

عبدالسند يمامة وهشام أبو المجد مدير تحرير أهل مصر
عبدالسند يمامة وهشام أبو المجد مدير تحرير أهل مصر

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، كواليس وأسباب قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وتفاصيل برنامجه الانتخابي وطريقة تعامله مع الملف الاقتصادي، وملف سد النهضة وغيرها من الملفات حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وردًا على سؤال هشام أبو المجد مدير تحرير أهل مصر بشأن رأيه في طريقة الدولة في إدارة ملف سد النهضة وكيفية حسم القضية لصالح مصر، قال 'يمامة' إن مفاوضات السد حتى الآن بدون جدوى، مشيرًا إلى أن سد النهضة حتى تاريخه مفاوضات بدون حل، وما كان ممكنا للحل في مرحلة أصبح غير متاح في مرحلة أخرى، وهناك مفاضات تجري الآن ولكن الوضع غير مرضي بدون شك.

وخلال حواره مع 'أهل مصر' رد 'يمامة' على سؤال مضمونه.. لو كنت تملك القرار في ملف سد النهضة ماذا تفعل؟ قائلا: 'لا أنا مليش قرار عشان أحسم، وهذا الملف مسألة سيادية نتركها للدولة ويتولاها المسئول عن الدولة ونحترم رأيه وهناك مسائل لا يفصح عنها لأنها من اختصاصه، وأن مسائل الحرب والسلم والسياسية الخارجية مسائل متروكة للدول'.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي وقت سابق أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ضرورة إعادة النظر في المصطلحات مثل كفيف أو ذوي الهمم، وذلك لنبوغ اصحابهم في كثيرا من المجالات، ومثال ذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو يمتلك بصيرة ثاقبة ولديه مؤلفات عظيمة وكتب عن أحوال التعليم في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا منح عظيمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد أنه يجب أن نقرأ الدستور وهو ينص على 10% من الناتج القومي مخصصة 3% للصحة والتعليم الإلزامي 4% والتعليم الجامعي 2% وللبحث العلمي 1%، ولكن هل طالب أحد من مجلس النواب والأحزاب الحكومة بمراجعة الميزانية وهل تم استيفاء هذه النسبة التي نص عليها الدستور، والأمور ليست حفلات ولكن هذا مخصص وبنص دستورى وهذا استحقاق يجب أن نطالب به، وسيكون من طلباتي وبرنامجي الانتخابي تفعيل هذه النسب والنصوص المستحقة التي ذكرناها، وليس لدينا علاقة بالعجز، والناتج القومي عندما يأتي لابد من استبعاد هذه النسب، ومن أهم عناصر برنامجي الانتخابي إصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد، وأيضًا سيكون لذوي الهمم مكانًا في البرنامج وفي أجندة الوفد التشريعية.

WhatsApp
Telegram