يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا عشرات الأسئلة الدينية صالبين الفتوى فيها، ويلجأ الكثيرين أيضا إلى مواقع غير مختصة، وغير مؤهلة علميا للإجابة عن أسئلتهم، وهو ما يتسبب في انتشار الكثير من الآراء الشاذة، سواء بسبب اعتمادها على آراء آحاد صدرت عن بعض الأئمة في مواقف فردية، لا يجب تعميمها، أو آراء نسبت بالخطأ لهؤلاء الأئمة، وخاصة الأربعة الأشهر: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ومن الأسئلة الشاذة التي تم تداولها بكثرة في الأيام الماضية: 'هل يجب على الزوج الإنفاق على علاج زوجته المريضة؟'.
المذاهب الأربعة: لا يجب على الزوج علاج امرأته
وردا على هذا السؤال أجابت مواقع غير متخصصة أو مؤهلة، لتؤكد أن مذهب جمهور العلماء أنه لا تجب على الزوج نفقة علاج زوجته سواء كان مرضها بالجنون أو غيره من الأمراض، كما أنه لا يدخل ثمن علاجها ضمن النفقة الواجبة، إذ قال ابن عابدين في حاشيته شارحا لكلامه: 'أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة'، كما قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: 'لا يلزمه الدواء لمرضها، ولا أجرة نحو الحجامة، ولا المعالجة في المرض'.
وقال أيضا الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه لمتن أبي شجاع: 'ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد وخاتن لأن ذلك لحفظ الأصل ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها لأنها محبوسة عليه، ولها صرفه في الدواء ونحوه'، وهو ما قال به البهوتي في كشاف القناع: 'ولا يجب عليه - أي الزوج - الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد أي الزوجة'.
الإفتاء: تكاليف علاج الزوجة من النفقة الواجبة شرعًا على الزوج
في المقابل حسمت دار الإفتاء الرد على هذه الفتاوى الغريبة، على لسان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذي أكد أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا.
وأضاف أنه قد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفان لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.
وتابع أن القول بوجوب إنفاق الزوج على علاج زوجته هو ما اختارته التشريعات القانونية المعاصرة في الديار المصرية ومعظم البلاد الإسلاميَّة؛ فقد نصَّت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م على أنه: 'تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
