لاتزال تراخيص البناء تشكل معضلة في العديد من القوانين التي يصدرها مجلس النواب، فالمواطنين تتعلى صرخاتهم كل يوم بسبب عدم الحصول على رخصة البناء، إلا بعد القيام بالعديد من الإجراءات التي تفتك بالوقت والجهد، وربما بالمال في بعض الأحيان، بسبب الفساد الكائن في بعض المؤسسات المحلية، وما بين هذا وذاك أصبح حصول المواطن على رخصة البناء أشبه بالجائزة التي يعاني من أجلها الشخص حتى يتمكن من الوصول إليها! ومع زيادة أعداد الأفراد في المنزل الواحد، أصبح تمكن المواطن من الحصول على رخصة البناء، مسألة حياة أو موت ومصيرية بالنسبة له، فالمواطنين وعلى وجه الخصوص في مدن ومحافظات الصعيد يشتكون من عدم الحصول على مايسمح لهم ببناء منازلهم، خاصة في ظل عمل الدولة على منع المباني بدون ترخيص.
ووجد الكثيرون أن الحل يكمن في التخص من هذه الأزمة، عن طريق تبسيط الإجراءات إلى أقصى درجة، مع إنهاء ملف الأحوزة العمرانية على أكمل وجه، وسرعة إنهاء ' مشروع رخصة البناء الالكترونية ' التي تم الإعلان عنها، نظرًا لأن الرخصة الإلكترونية سوف تتيح للمواطن الحصول عليها في وقت قياسي، كما أنها تعد الأكثر نزاهة ودفعًا لعدم وجود التعاملات المادية، فكلما كانت الخدمات إلكترونية كلما كانت الخدمات أسرع، التي تقدم للمواطن.
مشروع رخصة البناء الإلكترونية
رخصة البناء
قال الدكتور ' سيد شمس الدين ' أن رخصة البناء الإلكترونية، تعد حلًا في الوقت الحالي، خاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين من المحليات المنوطة بإصدار رخص البناء، وتزامنًا مع تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية للمواطن، ومن المقرر أن يصدر منشور برخصة البناء الإلكترونية من كل محافظة على حدة إلى مجالس المدن المختلفة، ويتضمن المنشور الطريقة والسبل والكيفية التي بها يتم تطبيق الرخصة، والحصول عليها بشكل سهل وبسيط، وهذه تعد أبرز الضوابط الخاصة بالرخصة عند تطبيقها، وهو ما نأمل أن يتم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية في هذا النحو يمنع الفساد بشكل نهائي.
وأضاف عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ ' أهل مصر ' أن مشروع رخصة البناء الإلكترونية، من المقرر أن يتم مراجعته، ومعرفة ألياته وكيفيته بعد العودة من الإجازة البرلمانية، ومن ثم يتم تقديم المطلوب في هذا النحو وتقديمه للمواطن على أكمل وجه، ومن المتوقع أن يكون مشروع الرخصة أسرع بشكل كبير من الرخصة العادية، كما أن النزاهة تكسو عليه لمنع توجيه أصابع الاتهامات، تجاه العاملين في القطاعات المحلية، ومنع الرشاوى وغيرها من الطرق الغير قانونية.
رخصة البناء الإلكترونية
بينما يقول الدكتور ' عبد الحميد كمال ' أن تطبيق رخصة البناء الإلكترونية أمرًا إيجابيًا، لكن الأمور تتعلق فيما وراء الرخصة، حيث لازالت القوانين تحتاج إلى تعديلات متعددة للوصول إلى حلول جذرية، فأصبحنا نواجه فوضى في التشريع لاسيما في هذا النحو، وما يتطلب في الوقت الحالي قبل تطبيق مشروع الرخصة وجود كود موحد يحدد جميع الإجراءات الخاصة بالمنشأت الجديدة، التي من المزمع إنشاؤها من قبل المواطن.
وأضاف خبير التنمية المحلية في تصريحات لـ ' أهل مصر ' أن إصدار تشريعات جديدة في مسألة البناء يتطلب وجود العديد من الأفرع المختلفة الخاصة بالبناء مثل الصيانة وغيره وما يخص العقار الجديد، واسم المبني والرخصة، ومن الذي أصدر الرخصة، وغيرها لأن ذلك سوف يؤدي إلي منع حدوث الفساد في هذا النحو، لذا فإن تطبيق الرخصة الإلكترونية يتطلب التأسيس الجيد لها حتى يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، ومنع الخلط واللبس في هذا الإتجاه، مع مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالبناء قبل التطبيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
