تسببت ظاهرة احتكار السلع في السوق المحلي، في حدوث موجة من اختفاء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث أن التجار يتجهون نحو تعطيش الأسواق من خلال شراء كميات كبيرة، وتخزينها للتحكم في الأسعار، فأصبحنا نجد انفراجة واضحة في أسعار بعض السلع، بل وتجاوزت أسعارها الحد الأقصى المتوقع، في ضوء استمرار سعرها الأساسي كما هو لدى الحكومة، لكن الاحتكار أصبح أسلوب متبع في العديد من المنتجات الأساسية، ولعل إختفاء السجائر وغلوها في الأسعار بشكل باهظ أكبر دليل، وغيرها من الأمثلة الواضحة في هذا النحو.
ومع تعالي صرخات المواطنين، وبحثهم المستمر عن الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة، خاصة بعد إزديادها بشكل كبير في أكثر من سلعة أساسية، وأصبح المواطن لا يستطيع الحصول على السلعة ربما لارتفاع سعرها بشكل كبير، أو عدم تواجدها في السوق المحلي من الأساس، وبعد التقلبات السعرية، أصبح الجميع في حيرة شديدة من هذا الأمر، مما دفعنا إلى طرح سؤال متى يتم القضاء على ظاهرة احتكار السلع من قبل التجار؟ ولماذا الرقابة لا تعمل بكفاءة عالية في هذا الشأن؟ وهل هناك طرق مختلفة يمكن تطبيقها في الفترة المقبلة، للتمكن من القضاء على هذه الظاهرة؟.
فريدة الشوباشي
قالت الدكتورة ' فريدة الشوباشي ' أن احتكار السلع من قبل التجار أزمة كبيرة تهدد المواطن البسيط، في مواجهة التجار ذوي النفوذ الذين يمتلكون المبالغ الطائلة، والتي من خلالها يتم تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، وهنا لابد من تدخل الحكومة والقيام بواجبها في مجابهة هؤلاء، لأنهم ضد مصلحة المواطن، وهو ما يساعد قوى الشر في فرض سلطوياتهم وممارستها دون وجود أي مدافع عنها، أو من يقف في وجهها لتقف عند حد معين، لأن الأمر فاق التوقعات فاليوم أشتري سلعة بثمن وأجدها غدا قد ازدادت النصف عن السعر الذي قمت بشرائها به أمس!
ظاهرة احتكار السلع
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر ' أن الحكومة ليست يقظة بما فيه الكفاية لمواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تفرض نفسها على الجميع ولا يستطيع أحد أن يحاربها، ويمكننا التغلب على احتكار السلع من خلال التسعيرة الجبرية، لكن تطبيقها يتطلب وجود رجال أمناء وشرفاء على مصلحة الوطن، ولابد من وجود تشريع يتم وضعه خلال الفترة المقبلة لتغليظ العقوبات على من تسول له نفسه المساس بأمن وغذاء المواطن، حيث أصبحت الحاجة إليه ملحة في الوقت الحالي، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي أصبحنا نلتمسها في من قبل العديد من التجار بشكل واضح وعلى مرأئ ومسمع من الجميع.
خبراء اقتصاديين
وقال الدكتور 'رشاد عبده' أن احتكار السلع من قبل التجار أصبح هو الشائع، لذا يمكننا التغلب عليه ومجابهته والعمل على إيقافه عن طريق العديد من الطرق، منها خلق منافس للمحتكر، من خلال توفير السلع لدى أكبر عدد ممكن من التجار، لأن الاحتكار ينتج عن وجود عامل واحد يمتلك زمام الأمور، وبالتالي كان من السهل عليه أن يمتلك السلع ويخزنها وهو السبب الرئيسي في عملية الاحتكار، فالمحتكر يقوم بإستيراد السلع، وبالتالي تخزينها وتحديد أسعارها والكميات التي تنزل السوق وغيرها من الإجراءات، لكن بوجود منافسين يمكننا أن نتغلب على هذه العملية المعقدة، فالقطاع الخاص عندما لايجد إقبال على منتجاته يقوم بجذب العملاء إليه، وهذا مثل واضح في كيفية التعلب على الأزمة.
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر ' أن تطبيق التسعيرة الجبرية على التجار لايمكن تطبيقها، لأننا مجتمع يقوم على الحرية الإقتصادية وبالتالي كان من الصعب تطبيق أي أسعار على أي منتج، لأن ليس هناك أساس للقيام بذلك، كما أن الرقابة لها دور فعال في القضاء على ظاهرة الاحتكار، لكن التجار في بعض الأحيان يكونوا أقوى من الحكومة، وبالتالي يصعب مواجهتهم، فالدولة لا تستطيع أن تدفع الدولارات مثلما ينفقها التجار، وفي حالة التضييق على التاجر يمكنه عدم الشراء أو الشراء والتخزين وتعطيش الأسواق من المنتجات، وهو ما يتوجب على الحكومة أن تتعاون مع التجار وتتفق معهم، وفي حالة عدم الاتفاق فإنه يتم توقيع عقوبات مثل منع التاجر، من حقه في الإستيراد مثلما يحدث في العديد من الدول، ولعل دول الخليج هم أبرز الأمثلة في هذا الشأن.
بينما يقول الدكتور 'أحمد معطي' أن إحتكار السلع من قبل التجار أصبحنا نلتمسه بكثرة، ولا يمكننا التغلب عليه عن طريق تطبيق التسعيرة الجبرية، لأنه لا يمكن تطبيقها على التجار في السلع الأساسية، وإنما يمكن تطبيقها في السلع الإستراتيجية مثل النفط، حيث يمكن وضع سقف سعرى وتقوم الدولة بتنفيذه على أكمل وجه، أما في مجال الأكل والشرب فإنه يصعب تطبيقه، ويمكن التغلب على هذا من خلال التوسع في الصناعة وفي انتاج السلع، كما أن هناك عادة غريبة لدى المواطن، فعندما نشعر بأن الأشياء من الممكن أن تختفي، نقوم بشراؤها بشراهة وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريحات لـ ' أهل مصر ' أنه في حالة التضييق على التاجر فهو لا يغلب في هذا الشأن فمثلًا إذا قمنا بتطبيق التسعيرة الجبرية عليه، فإنه يقوم بتقليل الجودة الخاصة بالمنتج وتقليل كفاءته عند عرضه في السوق، وهنا يجب على الحكومة أن تزيد من فاعليتها في الرقابة من خلال الاستمرار في الحملات المختلفة، حتى يحدث توازن في السوق ويحدث العرض والطلب بشكل طبيعي، مع وضع تسعيرة إسترشادية، تكون لدى التاجر، وتكون متواجدة بشكل مستمر داخل المحلات، ويتم إعدادها من خلال جمعية حماية المستهلك، حيث تكون هي المنوطة بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
