قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل يوم 7 نوفمبر الجاري، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وهذا في إطار التنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني.
سامح شكري يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن المسؤول الأمم حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية سامح شكري، لـ تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في غزة، والتعرف أيضًا على التحركات والرؤية المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف إطلاق فوري للنار، بالإضافة إلى إيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، إذ أكد الوزير سامح شكري على أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر وسياسات العقاب الجماعي من تهجير وحصار، تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه إنهاء تلك الكارثة الإنسانية، والتحرك الجاد من أجل دعم وقف إطلاق النار في أسرع وقت.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري استمع إلى تقييم المسؤول الأمم للوضع الإنساني في القطاع، وخططه للتحرك لمواجه الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقق منها أيضًا.
واستعرض أيضًا وزير الخارجية الجهود التي تضطلع بها مصر، بالإضافة إلى نتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات وكالات الإغاثة الأممية، من أجل الدفع في اتجاه الوصول إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
سامح شكري
أكد الوزير شكري على ضرور بذل المزيد من الجهد المنسق من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافٍ لاحتياجات المواطنين بشكل مستمر، وكذلك إزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي، وشدد على أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية.
وذكر الوزير شكري، في سياق متصل، أن اليوم يوافق مرور شهر على اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أنه قد يتجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة العشرة آلاف، بينهم ما يزيد عن الأربعة آلاف وثمانمائة من الأطفال، منوهًا بأن الأمر يمثل دليل صارخ على ازدواجية المعايير التي تعمل بها بعض الأطراف في النزاع المسلح في مناطق مختلفة، كما أنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل فورًا من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ثمن المسؤول الأممي من جانبه الجهود المصرية على مسار احتواء تداعيات الأزمة والعمل أيضًا على وضع حد لها، وقدم الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمته في مصر، وتمكينه أيضًا من زيارة معبر رفح، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة.
واختتم المتحدث الرسمية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير سامح شكري شدد على أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل أهمية عن مثيلاتها من باقي الدول، كما أنه من المفترض أن الحديث عن الحق في الحياة والعيش بأمان هو مسألة لا جدال حولها، بل وتعتبر من المسلمات في القوانين الدولية وإلإنسانية والأعراف الأخلاقية، مؤكدا التزام مصر الراسخ بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
