ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
جانب من اجتماع اللجنة
وأكد النائب تلقيه شكاوى من مزارعي الوادي الجديد من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازي، في الوقت الذى يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الاساسية بمحافظة الوادي الجديد، ومصدر تغذية الانتاج الحيواني بها، الأمر الذي يؤثر سلباً على دخل المزارعين البسطاء.
وأوضح النائب، أيضا توقف البنك الزراعى المصرى عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازى، وهو ما يضع عبء علي المزارعين.
%5 من المساحة لزراعة البرسيم
وأوضح دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الازوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظراً لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق اكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتياً.
وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعي.
طلب الإحاطة
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.
وقال النائب أبو نحول، أن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد اخر اثر سلباً على الانتاجية الزراعية فضلا عن غياب دور الارشاد الزراعى فى التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للانتاج الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعى الزراعة والرى لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا، التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.
وقد عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحًا اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعى فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادى لتحفيز المزارعى على الالتزام.
وأكد أن تفتيت الحيازة الزراعية لخفض الانتاجية بمعدل 15:12 % فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذى يزيد من تكلفة الإنتاج.
وتابع، تم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الاراضى لمجموعة من الشباب يملكون اسهم دون تجزئة الارض.
انتهى رأى اللجنة إلى موافاة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية واعداد مذكرة فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
