«حماية المستهلك» يعلن قرارات حاسمة بشأن التلاعب في الأسعار | هام

أعلن جهاز حماية المستهلك مجموعة من القرارات العاجلة بشأن ملاحقة المتسببين في رفع أسعار السلع في السوق.

وأكد جهاز حماية المستهلك في بيان له الآن، أنه يعمل على مواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 لمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

قرارات جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات فيما قرر الآتي :

- تخصيص غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ومُتابعة كافة الحملات على مستوي الجمهورية.

- رصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

- التصدي لمُحتكري السلع الإستراتيجية بمنطقتي (عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة وشن حملات رقابية مُكبرة علي مدار الساعة لتحقيق الإنضباط في الأسواق.

- تحرير محاضر للمُخالفين وقرار من النيابة العامة ببيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة بالمنافذ الحكومية بالمنطقة، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية.

- توجيهات لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعامل الفوري حيال المخالفين وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين والضرب بيد من حديد، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

- استمرار لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

- حملات رقابية مكبرة وموسعة يشُنها جهاز حماية المستهلك بمنطقتي (عين شمس – المطرية) بنطاق محافظة القاهرة لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

رئيس حماية المستهلك : انتشار حملات المراقبة المكثف على جميع أنحاء الجمهورية

صرح إبراهيم السجينى رئيس الجهاز بأنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف على مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

رئيس حماية المستهلك: تحقيق الانضباط لصالح المستهلكين

أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) ، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

وقام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

- فيما قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية.

مضبوطات حملات الرقابة بالجهاز

أسفرت حملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيث جاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي :

- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )

- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )

- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)

- 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )

-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )

- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )

- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .