أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان ليس ضد الحكومة، قائلا للأعضاء: 'متفتكروش إننا ضد الحكومة'، وذلك في معرض تعليقه على حالة الجدل، التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، على أثر التمسك بالنص الحكومي، ورفض تعديلات لجنة الطاقة بالمجلس.
وأعلن جبالي موافقة مجلس النواب على العودة للنص المقدم من الحكومة، بشأن المادة 5 من قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر'، موضحا أن حق الانتفاع قائم، وسيُدفع، وأن الحكومة ستسهل على المستثمرين.
وقال: 'الحكومة مش هتحسب فوائد ولا غرامات، قبل تشغيل المشروع، وحتى يبدأ في سداد قيمة حق الانتفاع'.
جدل المادة 5 من قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
من جهته طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بالموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة، الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع ، الا أن الحكومة اعترضت وطالبت بالأخذ بالنص المقدم منها في مشروع القانون، فيما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حق الدولة محفوظ في تحصيل حق الانتفاع، وإلزام المستثمر بسداده، بمجرد بدء التشغيل، لكن اللجنة تريد إسقاط هذا الحق، ورد السويدي على حديث الوزير متسائلا: “كيف أحمل المستثمر عبئا قبل أن يبدأ الإنتاج؟!”.
وقال وزير المالية مجددا: 'ليس لدى المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى، وعارف إزاي يصعد في ظل الظروف التي يعمل فيها، وكل ما يهمه أن يعرف القواعد قبل أن يبدأ العمل'.
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب قائلا: 'اتفق مع وزير المالية في الرأي'، فرد السويدي: 'أساس القانون الحوافز وطبيعي أن أبحث عن الحافز الذي أمنحه للمستثمر، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل، حتى أستطيع المنافسة مع الشركات الأخرى'.
نص الفقرة المثيرة للجدل
ونصت الفقرة 7 من المادة 5 من مشروع القانون على منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية، الخاصة بالمشروع وتوسعاته، التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.
ونص التعديل المقدم من اللجنة على أن يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية، الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
