توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى وزير الإسكان ، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك منتجا عقاريا متميزا يجب استغلاله فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها البلاد، وأن هناك تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول 10 أشهر من عام 2023.
مجلس النواب
تراجع التمويل العقاري
وأوضح 'شكري'، أن العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أن العقارات مخزن رئيسى للحفاظ على المدخرات فى ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
وكشف 'شكري'، أن هناك تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول ١٠ شهور من عام ٢٠٢٣ وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
وأرجع 'شكري'، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
وأكد أن التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية.