ارتفاع أسعار غير مبرر وغلاء أثقل كاهل المواطن، دفعنا للبحث عن المستفيد في حلقات تداول السلع التي تصل إلى المستهلك مُحمّلة بالأطماع والجنيهات الزائدة، ليتسائل لماذا قفز السعر إلى هذا الحد خلال أيام قليلة بكل متكرر وكأنه أصبح حال حركة البيع والشراء في السوق.
لم يصمت المواطنون كثيرا أمام هذا الغلاء، وتقدّم الآلاف بالشكاوي التي وصلت أروقة البرلمان بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار أكثر من 10 سلع غذائية منها الزيت والسمن والمكرونة والطحينة والجبنة البيضاء والألبان والمياه الغازية والبن واللحوم والدواجن المجمدة والتونة وغيرها، بالإضافة إلى 3 خدمات «الكهرباء والإنترنت وتذاكر المترو» في 48 ساعة فقط.
خرج وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وأكد أن ارتفاع الأسعار سببه حلقات تداول السلعة «مثل تجار التجزئة» وليس المُنتج أو صاحب المصنع نفسه مؤكدا: «أنا لا أدافع عن أحد .. ولكن صاحب المصنع أو المستورد ليس المسئول عن تلك الزيادات».
الغرف التجارية ترد على تصريحات وزير التموين
علّق حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تصريحات الوزير قائلا: «هذا الكلام غريب أو لغز .. لأن المنتجين هم السبب في ارتفاع الأسعار، فلماذا تضع الحكومة التاجر في وجه المدفع!»
وتابع «المنوفي» في تصريحات لـ«أهل مصر»: وزير التموين رجع في قراره الذي أصدره عام 2017، والخاص بكتابة السعر على السلعة، وبعدها اكتفى بأن يكون السعر مُدون على الرف.
وعن إلزام وزير التموين المنتجين بكتابة السعر على عبوات المنتجات، أكد عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزير لم يُلزم أحد لكنه يُطبق قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع «استراتيجية» وإلزام المُصنعين بكتابة السعر عليها.
وأكد حازم المنوفي، أن التاجر متضرر من ارتفاع أي سلعة فى الوقت الراهن، لأن ارتفاع الأسعار يُسبب خفض سرعة دوران رأس المال وتآكل رأس مال التاجر بسبب الزيادات المتوالية، مؤكدًا: أعتقد كثير من السلع الغذائية لا يوجد مبرر منطقي لزيادتها.
حتى الآن يوجد تضارب بين تصريحات وزير التموين التي تُنصف المستورد وصاحب المصنع، وبين تصريحات الغرف التجارية التي ترى أن الأزمة سببها المصانع والمنتجبن.
لذا تواصلت «أهل مصر» مع النائب إيهاب منصور خاصةً بعد وصول أزمة ارتفاع السلع والخدمات إلى مجلس النواب.
بينما اتفق رأي الغرفة فيما يتعلق بسرعة العمل على تدوين السعر على للعبوات: «هو ده اللي احنا بنطلبه، فمثلا الشركات المنتجة للسكر عليها أن تضع سعره على كيس السكر 24 جنيه وحد أقصى 27 جنيها».
برلماني: على الحكومة اتخاذ آلية أخرى غير جيب المواطن
أوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن على الحكومة اتخاذ آلية أخرى غير جيب المواطن لإصلاح الأزمات.
وكشف النائب أنه تقدّم بطلب إحاطة للبرلمان الساعات الأخيرة، ووجه الطلب إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير التموين ووزراء النقل والبترول والكهرباء، بسبب ارتفاع سعر تذاكر المترو ورفع شريحة الكهرباء. مُطالبا ألا يقع المواطن فريسة للجشع.
أكد النائب، أن زيادة الأسعار المتوالية ينتج عنها تضخم أكبر ما يسبب ضرر أكبر على الطبقات الفقيرة التي تعاني ارتفاع الأسعار بسبب الممارسات الاحتكارية في السوق والتي تشكل أكثر من 80% من الشعب.
وتوافق رأي النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيما يتعلق بموقف وزير التموين من قرار وضع التسعيرة على المنتج. إذ أشار إلى أنه خاطب الدكتور علي المصيلحي في عام 2017 بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات: «صدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 في 31 يوليو 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 ديسمبر 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق «استيكر» بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.. لكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، حتى تم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة إلى الوقت الحالي».
من ناحية أخرى، أكد عددا من التجار في السوق الحُر، أن المصنع والشركة المُنتجة هي التي تحدد السعر وليس تاجر الجملة أو التجزئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
