تقدم أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، من أجل توجيهه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة ـ الزيرو ـ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة، لا تزيد سنة صنعها عن عامين أو ثلاثة سابقة على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة، إن كانت من موديلات سنوات سابقة.
مجلس النواب
طلب إحاطة
وقال أمين في طلب الإحاطة: 'كلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة وفي هذا التوقيت الحرج وتلك الظروف الاسثنائية التي تمر بها الدولة مليارات الدولارات، حيث وصلت فاتورة استتيراد سيارات جديدة (زيرو) إلى ما يقارب الـ 4.5 مليار دولار كما ذكر ذلك فخامة السيد الرئيس بدالفتاح السيسي، وعليه فإن وقف استيرادها ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف، ولو لمدة سة أشهر، متوازياً مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق، حتى يتم سد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليه من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي، وعليه وحتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن اقترح النائب أشرف أمين عبدالعليم في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن يتم فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أى استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التى مر عليها 3 سنوات'.
وشدد النائب أشرف أمين فى الوقت ذاته على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، وثلاث سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير بالمبيعات، حيث إنه حال التطبيق، سيسمح للسوق المحلي بالتنفس من جديد مع توافر المعروض. وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر معها العملة الأجنبية التي تستنزفها عمل استيراد سيارات زيرو من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
