المساواة بين المسنين تثير جدلا بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشا موسعا، حول فكرة المساواة بين المسنين في مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين، حيث بدأ النقاش بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل في البند رقم 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: 'عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافًة'.

مجلس النواب

وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة 'المساواة القانونية'، بعبارة 'المساواة الفعلية' الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالي:

- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا إلى طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا: 'كل القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا إلى استحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية'.

ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادي القصبي، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا: 'لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعي لتحقيق المساواة'، مضيفا: 'أما بالنسبة للمساواه القانونية، فهي مساواه مفترضة في الأصل، وأيده رئيس المجلس في ذلك'.