أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد مؤسسات مجانية لرعاية المسنين بإجمالي تكلفة 30 ألف جنيه في الشهر للمسن، لكن مراعاةً لبعض المعايير في إصدار التراخيص، وجودة الخدمة فإن مبلغ 100 ألف جنيه ليس ضخما، لا سيما وأن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.
مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
جاء ذلك تعقيبا على اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب اقتراح بإضافة جديدة على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.
ليكون النص: 'يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي المشار إليه، وتعفى من الرسم المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء الأخرى'.
مؤسسات المسنين المجانية
وقال 'بلال' إن السبب في التعديل، إن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة والتي يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين، وهناك كثير منها من يرغب في رعاية المسنين بشكل خيري ومجاني، ومن ثم فإن فرض هذا الرسم عليها قد يتسبب في إحجامها عن الدخول في هذا النشاط، وسيتحول الأمر للاستثمار فقط وتصبح هذه المؤسسات لمن استطاع أن يدفع فقط، لذا يجب النص في القانون على إعفائها وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية اتساقًا مع فلسفة القانون، وفي حال فرضها رسوم على المسنين يجرى إلغاء الإعفاء وفرض رسم يتناسب مع ما تفرضه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
