تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد الرئيس السيسي، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
تطور العلاقات المصرية الفرنسية
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين استعرضا آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.
دعم فرنسا التام لموقف مصر
ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
السيسي يستقبل رئيس شركة "داسو" للصناعات العسكرية
ونرصد آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية الفرنسية والتنسيق المشترك:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا ترحيب مصر باستمرار التعاون مع شركة 'داسو' الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية 'إيريك ترابييه'، رئيس شركة 'داسو' الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.
وقف إطلاق النار في غزة
- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر فضلا عن اهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر اتصالاً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً من جانبه عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. هذا، وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.
التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضاً الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
السيسي يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي
- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا 'سيباستيان لوكورنو' وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
- نقل وزير القوات المسلحة الفرنسي للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'، مشيداً بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، ومعرباً عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، لاسيما على صعيد التعاون العسكري، وقد نقل الرئيس تحياته للرئيس الفرنسي، وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين.
- اللقاء تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
السيسي وماكرون
التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا
- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
وأكد الرئيس السيسي أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- العلاقات 'المصرية الفرنسية' شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
زيارة السيسي إلى باريس
- الزيارة الأخيرة التى قامت بها القيادة السياسية المصرية إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.
- مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، منوها إلى أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.
- التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.
- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالى 350 ألف فرصة عمل.
- يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر
- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
- تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.
- مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها.
- الحكومة الفرنسية تعطى الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الإفريقية القارية التى تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية.
- العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة فى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الإفريقية.
- استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل.
- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.