قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ أن قطاع الصناعة له أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية، جاء ذلك خلال جلسة الشيوخ لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار.
قضايا الاقتصاد المصري
وأكدت 'فوزي' أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لا بد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة هي النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، مضيفة: إذ يتضح بجلاء أن الإنطلاق في عملية تنموية ناجحة لا بد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص أو العام.
خطة التنمية الاقتصادية
وأوضحت 'فوزي' إن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على مجلسنا الموقر باعتبار مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة قد تضمنت عدداً من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة، وقد أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكدت 'فوزي' أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الإقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا إلى دورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، مما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الاعتبار والمساندة لهذه المشروعات إذ إنها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، لكنها رغم ذلك ما تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.
واختتمت كلمتها قائلة: نحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي 'إحلال الواردات' أو 'زيادة الصادرات' أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
وتساءلت وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عاماً من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
