قال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد، إنه لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بالصناعة والتصدير، مشيرًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه، أنه للأسف هناك وزارات تعمل في جزر منعزلة، ولكن هناك مبادرات كثيرة نجحت مثل مبادرة 'أبدا'
طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة حول تحديات الصناعة
وانتقد الهضيبي، هيئة التنمية الصناعية قائلاً 'هي هيئة التعطيل الصناعية، حيث إن هناك مشروعات كثيرة بها مشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية بسبب هيئة التنمية الصناعية'.
وطالب ' الهضيبي' بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي حيث إن مستلزماته متوافرة في الداخل وليس بحاج لاستيرادها.
تحديات الصناعة المصرية
في سياق متصل ، استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 عضوًا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة، في حضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا
وقال النائب تيسير مطر، إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ إنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرا'، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر: على الرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها (ابدأ) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات، في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انه لا يوجد أعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، إذ إنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات- ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضا التي رصدها في طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا 'للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلي 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى وبطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ إنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
