أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش غدا الإثنين، مشروعا مقدما من الحكومة، لتعديل بعض مواد قانون المالية الموحد، رقم 6 لسنة 2023.
جانب من جلسة النوابويعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارات: المالية، والتخطيط، والعدل، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، من التقسيمات النمطية للهيئات، إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة، حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.