تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشان الفواتير الخيالية للكهرباء في بعض مناطق الجيزة.
وأشار «منصور»، إلى المبالغة الكبيرة جدًا في تقدير رسوم الممارسات والتي وصلت إلى 17 الف جنيه لوحدة سكنية مساحتها 140 متر تقع في نطاق محافظة الجيزة، وقد تقدم اصحاب الوحدات بطلبات لتركيب عدادات من عام 2020، ولم يتم الرد عليهم حتى تاريخه بسبب مخاطبات بين الوزارات، لاذنب للمواطن فيها.
فرغم وجود رخصة للعقار وعقد للأرض، فقد أرسلت الأوقاف خطاب يفيد بعدم التعامل معهم، مما عطل مصالح المواطنين (الخطاب بدون مرفقات أو إثبات الملكية للأوقاف)، وقام المواطنين بالتأكد من الحي حينها من صلاحية الرخصة ولكن مسؤولي الحي أفادوا الآن بورود خطاب من الأوقاف بأن الأرض ملكها، فما ذنب المواطنين في هذا التضارب.
واستطرد النائب: قام المواطنون بتقديم تظلمات من 4 شهور ولم يتم الرد عليهم، والخوف من تحول الأمر إلى أحكام على المواطنين لا ذنب لهم فيها.
وأضاف النائب بأنه اطلع على نماذج من الممارسات التي وصلت إلى 17 ألف جنيه و12 ألف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط، وهو ما رفضه المواطنين مؤخرًا، ولم يقوموا بالسداد والبعض تم إخطاره لسداد مبالغ قاربت 5 آلاف جنيه شهريًا للوحدة الواحدة، رغم أن الاستهلاك الطبيعي كان يتراوح بين 200 و700 جنيه تقريبًا للوحدة السكنية شهريًا.
وطالب النائب بتحويل الأمر للمناقشة باللجنة المختصة بالمجلس، مختتمًا حديثه قائلًا "ده استهلاك مصنع مش شقة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
