توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن أولويات صرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت النائبة: 'وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المتفق عليه الأسبوع المقبل'.
اتفاق صندوق النقد
وأضافت عبد الحميد: 'علينا أن ننظر إلى اتفاق صندوق النقد على أنه شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث سيسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية'.
وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة أن ينعكس قرض الصندوق بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وستظهر بوادره خلال الأسابيع المقبلة، لافتةً إلى أن القرض يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
وأشارت عبد الحميد إلى أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر، في ظل ما يلوح في الأفق بأن تطول الحرب الجارية في قطاع غزة.
السيولة الدولارية
وأوضحت «عبد الحميد»، أن توافر السيولة الدولارية من شأنه أن يُسهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.
وأكدت عضو مجلس النواب أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد، على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووجهت النائبة آمال عبد الحميد الأسئلة التالية إلى وزير المالية: 'ما أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة؟ وما أوجه صرف قرض صندوق النقد؟ وما مسارات الإنفاق.. استهلاكي أم إنفاق حكومي وخدمي؟'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
