أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم 19 من أبريل الحالي، مشاورات سياسية مع الدكتورة 'ناليدي باندور' وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا في العاصمة بريتوريا، ضمن أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، وبحثا العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا
وأردف أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، كما أكد الوزير شكري الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل 2025، منوها بأن هناك عددا من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية، اتصالاً بالمستجدات في غزة.
وأوضح أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظرا إلى التداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس، وأشاد شكري بموقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل لتلك القضية، مؤكداً أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
مُستجدات الأزمة السودانية
كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2923 وخلال اجتماع باريس الدولي لدعم السودان الذي عقد في 15 من أبريل الحالي.
أولويات الدول النامية
وذكر أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لدور مؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا للإسهام في جهود التجمع الرامية وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات التي تعانيها دولنا وتتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب، فضلاً عن التنسيق لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة إفريقية.
تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي
وبحث الجانبان مختلف الملفات الإقليمية والدولية المشتركة، ومنها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وتأكيد الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد، وأكد الوزيران ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب إفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، لا سيما في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
