قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، وفي 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا توجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تم تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاض العجز الكلي
وأوضح وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن العجز الكلى بلغ 6.2% عام 2022/2023 مقارنة بـ6.1% في العام المالي 2021/ 2022.
وأشار وزير المالية إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
مجلس النواب أرشيفية
أعباء الدين
وأوضح وزير المالية أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف وزير المالية: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية، سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت تصل 102% من الناتج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مضيفا : “لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
