اعلان

النائب إيهاب منصور يرفض موازنة الحكومة: لا جديد ولا تعديل للأولويات

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كما أعلن رفضه لموازنة العام المالي 2024/2025 وذلك في أثناء مناقشة بعض موازنات الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

حيث ناقشت اللجنة موزانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقد علق عليها النائب قائلا إننا في احتياج لعمل إعادة دراسة أكتوارية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15 % فقط رغم الارتفاع الشديد في الأسعار، وكذلك معاناة من خرجوا على المعاش المبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019.

لموازنة العام المالي 2024/2025

وأشار النائب إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية على السوشيال ميديا لإخطار المواطنين بكل ماهو جديد حتى لا يفاجئ المواطنين بتطبيقات لا يعلموا عنها شيء كما حدث في المعاش المبكر.

وبالنسبة وزارة الكهرباء فقد أبدى 'منصور' استياءه الشديد من استمرار قطع الكهرباء حيث أشار إلى أنه أمر غير مقبول في ظل وجود امتحانات حاليا لأبنائنا في السنوات المختلفة وكان رد المسؤولين أنه تم تغيير المواعيد ليكون الانقطاع من الساعة 3م إلى 7م، وقام النائب بالرد على المسؤولين قائلا: حضراتكم هل تعلموا أن امتحانات الجيزة تنتهي الساعة 5 ونصف مساء بما يعني أن الكهرباء مقطوعة في أثناء الامتحانات، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء حتى لا يحدث انقطاع في أثناء الامتحانات، منوها بأنه يوجد ضرورة لعدم قطع الكهرباء في هذه الفترة حيث يعود أبنائنا إلى منازلهم للمذاكرة استعدادا للامتحانات.

ونوه بشكر المسئولين ورئيس الوزراء لاستجابته وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس في أسبوع الآلام والعيد، منوها بأن بعض الأماكن لم تلتزم بهذا القرار وقد قام بمخاطبة المسئولين في حينه لإرجاع الكهرباء لتلك الكنائس.

وأشار أيضا إلى أن الوزارة يجب أن تدرس آليات لأنهاء ذلك الانقطاع، وكان رد المسئولين 'لا نعلم' وكان رد النائب أنه مستاء جدا لعدم ردهم حيث إنه يجب أن يحضر مسؤولين الوزارات المختلفة بردود على السادة النواب مختتما قوله عن الكهرباء 'البند الوحيد الذي كان به فائض بقى قاطع'.

استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

وناقشت لجنة الخطة والموازنة، موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي تعقيبه على الموازنة أشار النائب إلى عدم وجود تيسيرات حقيقية للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى تجربة سابقة له في بعض الأندية حيث وجد تعنت وصعوبة في استيفاء الاشتراطات ودفع المبالغ للتحول إلى الطاقة الشمسية.

وفيما يخص مناقشة موازنة بنك ناصر الاجتماعي، فقد أشار منصور إلى أنه انخفضت الإيرادات والأرباح المتنوعة من مليار و504 مليون إلى 254 مليون فقط وكذلك عن مصروفات الصيانة التي كانت في العام الماضي 20 مليون جنيه ووضعت في هذا العام 74 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه بزيادة بنسبة 270% وهي نسبة غير مقبولة وكان رد المسؤولين أن هذه الزيادة نتيجة زيادة الحاسب الإلكتروني، وهنا قاطعه النائب قائلا: 'هتصينوا حواسب إلكترونية بـ 74 مليون جنيه في السنة أمر غير منطقي وطلب النائب من رئيس اللجنة أن يتم موافاتنا بالبيانات الخاصة بهذا البند الغريب'.

بدل سكن للموظفين بالعاصمة الادارية

و فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، فقد عقب النائب على بعض التقديرات الموجودة ومنها مكآفات مساعدي ومعاوني الوزراء التي كانت العام الماضي 3.2 مليون جنيه وأصبحت هذا العام 6 مليون جنيه وكذلك اطمئن النائب إلى وجود بند بدل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية بقيمة 16 مليون جنيه وكذلك بدل سكن للموظفين بالعاصمة الادارية بقيمة 2.3 مليون جنيه وبالسؤال عن عدد المستشارين، كان رد المسؤلين أنهم 3 فقط لا غير.

وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة والمقدر في موازنة العام القادم 35 مليار جنيه، وتساءل النائب عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعي، وأفاد مندوبي الوزارة أن تلك القيمة مخصصة لتكافؤ فرص تعليمية للطلبة وفيما يخص معاش الطفل انتقدت اللجنة والنواب القيمة المخصصة 70 مليون جنيه فقط في حين أن الوزارة كان طلبها الأساسي 1.7 مليار جنيه وهوا ما قد يؤثر على المعاش.

وفي النهاية أشار النائب إلى أن الوزارات التي تأتي دون بيانات مكتملة هي استمرار لتهاون الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، مشيرا إلى النهاية وطبقا لما تم مناقشته فأنه بالتأكيد رافض لهذه الموازنة التي لا تعبر عن طموحات المواطنين ولا تعبر أيضا عن الاستخدامات الصحيحة، ولا يوجد أي تعديل للأولويات وهي استمرار نفس السياسات السابقة والتي أظهرت فشلها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رفع سعر الخبز.. أول تعليق من «شعبة المخابز» على قرار الحكومة