أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون 'تأجير المستشفيات' سيؤثر سلبا على المرضى المصريين، خاصة الذين لديهم دخل محدود، وسيهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية في تلك المستشفيات.
تأجير المستشفيات
وأشار إلى أن المشروع يمنح المستثمر الحق في التخلص من الأطقم الطبية وإعادة توزيعهم دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من هجرتهم إلى الخارج.
وجه القاضي رسائل إلى مجلس النواب الذي يناقش القانون اليوم، مؤكدا أن المشروع يتجاهل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا للدستور.
وأوضح أن المستثمر يهدف في المقام الأول إلى الربح، ولكن من سيضمن توفير العلاج للمريض؟.
حل المشكلات الاقتصادية والإدارية في وزارة الصحة
وأكد أن الإنسان يمكنه التقشف في الأمور اليومية، لكن عند المرض، فماذا يفعل؟ وشدد على أن صحة المواطن المصري لا يجب أن تكون وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والإدارية في وزارة الصحة.
وتابع: 'نحن لسنا ضد استثمار المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن يجب أن يتم إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة، لتعزيز النظام الصحي بشكل عام.
ومع ذلك، يجب أن تتولى الحكومة تطوير المستشفيات الحكومية، ويجب أن يكون للمرضى الحق في الحصول على خدمات طبية بأسعار معقولة تحت إشراف الحكومة وليس المستثمرين.
وفي ختام حديثه، قال أبو بكر القاضي: 'رسالتي إلى أعضاء مجلس النواب، هي أن المريض المصري هو من اختاركم، وهذه مسؤولية كبيرة، نحن نريد أن نفهم الفلسفة وراء هذا القانون، ويجب أن تتحملوا المسؤولية عن عدم تدريب وتطوير هذه المستشفيات، لكن اختيار السهولة والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
