الأول من نوعه.. وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

وقعت مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، بحضور وزير النقل، المهندس كامل الوزير، وتهدف إلى إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها، على مساحة تبلغ 155 ألف متر مربع (450 متر عرضًا × 350 متر طولًا) في المنطقة الواقعة غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط.

مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

وسيجرى إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء، وسيتم تنفيذ عمليات التكتريك وفقًا للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل. قام بتوقيع المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والسيد جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

أكد وزير النقل أهمية التوقيع في تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات النقل. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق المناخ الاستثماري الواعد والحوافز المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية. وأكد أن تنفيذ مشروعات مميزة في مختلف المجالات سيسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي بناها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صناعة الحديد والصلب

أوضح الوزير أن هذا المشروع يعتمد على استثمار توفير المواد الخام اللازمة لصناعة استراتيجية مهمة وهي صناعة الحديد والصلب، وسيجرى ذلك من خلال استبدال مصانع الحديد والصلب التي تستورد الخردة الصلبة من الخارج بمصانع تعتمد على الخردة التي ستتوفر من هذا المشروع. وبهذه الطريقة، سيتم إدخال الحديد الصلب المستخرج من إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

وتهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقًا للمعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع شركات السفن والحاويات الكبرى، ومن خلال ذلك، سيتم إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، سيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على التراخيص الدولية لشراء السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، كما سيتم العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقًا لقرار التنفيذ الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لعام 2016.

يهدف المشروع إلى إنتاج 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا

تجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من الحديد التسليح سنويًا، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع المرخصة حوالي 16 مليون طن. وذلك بسبب عدم توفر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم توفير حوالي 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا من السوق المحلية، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن من الخردة من الخارج.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا من تخريد السفن خلال 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني توفير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج الحديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، وبالتالي تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.