نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لمناقشة كيفية تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التحديات الحالية.
حضر الجلسة خبراء من مراكز الأبحاث، أساتذة جامعيين، وزراء سابقين، ممثلين عن لجنة الزراعة بمجلس النواب، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجالس التصدير ونقابة الزراعيين.
زيادة الإنتاجية الزراعية
تعتبر هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة من أربع جلسات متخصصة تهدف إلى دراسة جميع السبل اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق هدف زيادة معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 20%، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية، ويتم ذلك من خلال استفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين الذين يشاركون في اللجان النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
في بداية الاجتماع، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أهمية عقد 'المنتدى الفكري لمركز المعلومات' بانتظام، ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، وكيفية تأثيرها على مصر وعملية اتخاذ القرار فيها.
وأوضحت أنه بعد كل جلسة، يتم إعداد وثيقة تضم توصيات الخبراء في الموضوعات المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، هذا يسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمعنيين والخبراء في المجالات الأساسية بالنسبة لمصر، بما في ذلك دعم القطاع الزراعي.
التحديات التي تواجه الزراعة الحديثة
بدأ الدكتور عادل البلتاجي، الوزير السابق للزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس بحوث الزراعة والغذاء في أكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض حول التحديات التي تواجه الزراعة الحديثة ومقارنتها بالتطورات العالمية، مع التركيز على مفاهيم التنمية المستدامة في الزراعة. وشدد على أهمية زيادة المعرفة لجميع الأطراف في القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي والتصديري، وتشجيع المزارعين على التحول نحو الزراعة الذكية وتوعيتهم بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذه النهج الجديد.
كما دعا إلى دعم الموارد البشرية وموارد مخصصة لزيادة الإنتاج الزراعي، ومواكبة التحديات العالمية والإقليمية في القطاع الزراعي. وأشار إلى نجاح الهند في زيادة اقتصادها الحيوي من خلال الاستثمار في علوم البيولوجيا، مع توقع زيادتها إلى 300 مليار دولار في عام 2030.
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، الوزير السابق للزراعة، أن تحقيق خطة الأمن الغذائي المصري يتطلب التكامل بين قطاعات الدولة. وأشار إلى ضرورة وضع سياسة زراعية متوازية مع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير نظام للتعامل مع الموارد المائية. وأكد أن الزراعة الذكية هي الحل الأمثل، خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء. وأشار إلى أهمية تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل يستفيد من طبيعة التربة والمناخ في جميع أنحاء البلاد.
وأكد الدكتور رمزي جورج، الوزير السابق للبحث العلمي، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لزيادة الإنتاج الزراعي. وأكد أيضًا أهمية وجود جهة مسؤولة عن دراسة الأصناف المستوردة والمحلية، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في النظام الزراعي في مصر.
وشدد على ضرورة توفير خدمات الأرصاد الجوية بشكل سريع للمزارعين، لمساعدتهم في تحديد مواعيد الري والمكافحة.
وأشار أيضًا إلى أهمية دعم معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، للتعامل السريع مع مشكلات المزارعين.
دراسة حول تحسين نظم إعداد وتصدير المنتجات الزراعية
قدم الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، دراسة حول تحسين نظم إعداد وتصدير المنتجات الزراعية وتقليل نسبة الفاقد، حيث تضمنت توصيات بضرورة متابعة جميع مراحل الإنتاج الزراعي لتحقيق الحد العالمي للفاقد والذي يقدر بنسبة 5% من إجمالي الإنتاج.
وأشار إلى أهمية ضبط معدلات الهالك والفاقد نظرًا لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي والتصدير.
من جانبه، أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس يضم 2500 شركة تصدر المحاصيل المصرية إلى 95 دولة حول العالم، مشددًا على ضرورة دعم سياسات التصنيع الزراعي ووضع سياسة زراعية تعتمد على الاستهلاك المحلي والطلب العالمي.
وأشار إلى التحديات التي تواجه مصر في مجال تصدير الخضر والفواكه الطازجة من قبل دول مثل تركيا والمغرب وإسبانيا.
وعرض الدكتور عبد ربه إسماعيل، رئيس اللجنة القومية للذرة الأسبق، دراسة حول تعزيز المحاصيل الغذائية الأساسية، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن بين الإمكانيات المتاحة والقدرات التي تسمح لمصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية.
وأشار إلى إمكانية توسيع زراعة هذا المحصول الذي يعتبر أكبر محصول حبوب عالميًا نظرًا لامتلاك مصر جميع المقومات اللازمة لذلك.