برلماني ينتقد الحكومة بسبب زيادة العجز الكلي بنسبة 50%.. ويطالب بتنظيم الاقتراض

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، إن ملف الدين العام من أهم الملفات التى تواجهها الموازنة، منتقدا زيادة العجز الكلى بنسبة 50 فى المائة، وزيادة الضرائب أيضا، وانخفاض الدعم الصناعى.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، الحكومة، بتنظيم الاقتراض وإدارة ملف الدين جيدا، وكذلك حوكمة منظومة الدعم.

طالب د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧) من دستور ۲۰۱٤ المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

النواب

تطبيق معايير الكفاءة والجدارة

وقال إن التوصيات شملت الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم و ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقومبتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

وقال رئيس الخطة و الموازنة: شملت التوصات ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي، وشملت حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقاً للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.