لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 17 تقريرًا إلى الحكومة

أحال مجلس الشيوخ 17 تقريراً من تقارير اللجان النوعية المختلفة بالمجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

الشيوخ يحيل 17 تقريرا للحكومة

وجاءت تلك التقارير بشأن اقتراحات أو طلبات مناقشة مقدمة من العديد من الأعضاء للعديد من الملفات الهامة في مختلف المجالات، وبعد الدراسة والمناقشة باللجان المختلفة، أصدرت بشأنها بعض التوصيات الهامة للإحالة إلى الحكومة لتنفيذها، وهو ما وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة.

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: 'الجدوى - الفرص - التحديات'.

الموارد المائية

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة إلى محدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية على حصتها المائية. وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة.

الشيوخ

نظم الري

وأوضحت الدراسة أهميتها لعدد من الأسباب، منها: ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية.

الحاجة إلى دراسة سبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه.

أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد عام، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منها في القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية.

وأصبحت قضية المياه تُعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية، لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.