التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تعمل عليها الوزارة حالياً.
المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات
وقدم الوزير عرضاً حول تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضاً موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأشار إلى إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج.
وأعلن وزير قطاع الأعمال عن سعر ضمانة للقطن المصري وزيادة المساحة المزروعة من القطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المحصول المتوقع للموسم الجاري يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر.
أكد الوزير أنه تم زيادة مساحة زراعة القطن قصير التيلة لهذا الموسم إلى 2.250 فدان مقارنة بـ 250 فدان في الموسم السابق، ومن المخطط توسيع هذه الزراعة تدريجياً لتصل إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات. كما تم تطوير بذور القطن لزيادة إنتاجيتها وجودتها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي
وأشار الوزير إلى إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عامًا، وتم تطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة تقدر بحوالي 1.1 مليار يورو.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر ودعم أي توسعات للمصانع الموجودة أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقدم وزير قطاع الأعمال العام شرحًا تفصيليًا حول تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وتوفير المواد الخام والتدفقات النقدية، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.
في سياق آخر، قدم المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة والتي تعمل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والشركات التابعة لها التي تتنوع في منتجاتها وخدماتها.
وتحدث الوزير خلال الاجتماع عن مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى أهمية صناعة الألومنيوم على المستوى العالمي وارتفاع الطلب عليها في العديد من الصناعات الأخرى. وأشار إلى أن قيمة التداول لعام 2023 من منتجات الألومنيوم وصلت إلى 230 مليار دولار ومن المتوقع زيادة الطلب بمعدل سنوي مركب 6.2% لتصل إلى 394 مليار دولار بحلول عام 2032.
وأوضح محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم في مصر وتصل الطاقة الإنتاجية لها إلى 310 ألف طن سنويًا وتستهدف تصدير 60% من منتجاتها وبيع الباقي في السوق المحلية. وأشار إلى أن دول إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا تعتبر من أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر.
إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن
وبالنسبة لمشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية، أشار الوزير إلى وجود العديد من المشروعات بما في ذلك مشروع إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن ومشروع لتنفيذ عمرة جسيمة لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 ألف طن بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عامًا.
بالنسبة للمشاريع المستقبلية لشركة مصر للألومنيوم، تعتبر فرصا استثمارية هامة. من بين هذه المشاريع، مشروع إقامة مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويا، بهدف تلبية احتياجات الشركة من خام الألومينا التي تبلغ متوسطها السنوي 600 ألف طن، بتكلفة تقدر بـ250 مليون دولار، وتصدير الفائض للخارج. كما يأتي مشروع إنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة إلى 510 آلاف طن سنويا بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصر.
وقد أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة أعمال التطوير في المصانع بشكل مستمر، وقدم المهندس محمد شيمي عرضا تفصيليا حول صناعة السيارات في مصر ومشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف تحسين الصناعة وتطوير عمليات التصنيع.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلي وتوريد الحافلات والمركبات التجارية والسيارات الكهربائية مع شركات صينية.