استلم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، يفيد قيام موزعي اسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة، بتجميع عدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد اخفائها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا للاسطوانة الواحدة.
وذلك أثناء المرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد احياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة، في إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور.
تجميع وإخفاء اسطوانات الغاز
كشف التقرير المُقدم لوزير التموين، عن أثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي اسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز.
بالإضافة إلى تعمد اخفائها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة الي إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع افاد انه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة علي المنتجات البترولية والادارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد 12 اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيها للاسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 اسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.
وتم علي الفور عرض المخالفات علي الدكتور الوزير، والذى وجه فوراً بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وفي إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
