ما بين الاختلاف الناشب بين مسؤولي وزارة التموين وبعض الشركات الكبرى التابعة لها، والمقترح القريب عن تحويل الدعم إلى النقدي الفترة المقبلة، نطرح عددًا من التفاصيل التي تم تناولها على طاولة اجتماعات الوزارة الساعات الأخيرة، بشأن نصيب الفرد النقدي ومصير البطاقة التموينية التي تقتنيها 23 مليون أسرة ويستفيد منها 62 مليون مواطن.
تواصلنا مع بعض المصادر التي أكدت أن الهدف من تحويل الدعم هو التوفير من موازنة الدولة المخصصة له والتي تبلغ حوالي 50 مليار جنيه سنويا، في ظل التضخم المرتبط ببعض السلع مثل السكر والزيت. خاصةً بعد إعطاء رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لـ«التموين» للتحول بشكل نهائي.
كما أوضحت أن تحويل الدعم إلى نقدي قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرارا واضحا إلا بعد عرضه على مجلس النواب ولجنة الحوار الوطني.
مصدر بـ«التموين»: تحويل مبالغ الدعم على البطاقات الذكية
قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القرار اتُخذ بالفعل وتم تشكيل لجنة حاليًا قررت تحويل مبالغ على كل بطاقة ذكية ومنح كل فرد مسجل على منظومة التموين مبلغ 250 جنيها بديل للسلع.
وعن مصير البطاقات أكد لـ«أهل مصر»، أنه سيتم خروج أصحاب مشاريع جمعيتي من منظومة التموين، مع مواصلة بيعهم سلع حرة بسعر السوق.
وكشف عن تصور اللجنة في اجتماعها الأخير، وهو الأقرب تطبيقه قريبًا، صرف 550 جنيها لأسرة فردين، و750 جنيها لأسرة من 3 أفراد، وصرف 1250 جنيهًا لأسرة 4 أفراد. مضيفا أن التصور الآخر وهو تخصيص مبالغ بجانب السلع مع إسقاط سلعتي السكر والزيت، قد يكون في صالح الشركات التابعة للتموين.
«المواد الغذائية»: شركات التموين ستتكبد خسائر لأن السوق الحر له قوانينه
أما عز المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، كان له رأي آخر بالنسبة لقوانين السوق الحر، إذ قال إنه في حالة عدم تطوير شركات التموين لمنتجاتها ستتكبد خسائر فادحة بعد التحول إلى دعم نقدي، إذا لم تقدر على منافسة السلع الحرة في السوق.
وأكد «المنوفي»، أن سوء الإدارة لتلك الشركات هو سبب رداءة جودة المنتجات الخاصة بها، ففي السابق كانت توضع على البطاقات، وحاليًا سيتم المنافسة بها مع سلع السوق الحر. قائلًا: «الإدارة السبب فكان الاعتماد على تسويق تلك المنتجات بهذه الجودة للبطاقات فقط، وفي حالة نزول السوق الحر الأمر سيكون مختلف».
«المخابز»: الخبز مدعوم حتى إشعار آخر
قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الدولة ستوفر حوالي 2 مليار جنيه كل شهر مع الإبقاء على دعم رغيف العيش بشكل كامل حتى إشعار آخر.
وأكد أن بيع العيش المدعم أمر مبهم حتى الآن لم يتضح في حالة التحول إلى الدعم النقدي وتوقف ضرب البطاقات، لأن رغيف العيش يشكل 75% من الوجبة الغذائية للمصريين، وبالتالي لابد أن يكون هناك «سيستم» حتى الآن لا نحصل عليه.
وأضاف، أنه من مصلحة المخابز، العمل بالحر وإنتاجه بالحجم والشكل دون اشتراطات، وليس المدعم لأن لم نجني من وراءه استفادة، وتحملنا خسائر على مدار 10 أيام ماضية بسبب رفع السولار، تم تعويضها من وزارة التموين، وبالتالي رفعت بعض المخابز الحرة سعر الرغيف 25%.
«النيل للمجمعات الاستهلاكية»: هناك خلافات بين مسؤولي التموين والشركات لعدم وضوح مصيرها
أكد مصدر بالقطاع البيعي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية رفض ذكر اسمه، أن هناك خلاف حدث بين بعض مسؤولي التموين والشركات الكبرى التابعة لها، أثناء عقدهم اجتماعات اللجنة المُشكلة حاليا للإعلان الرسمي عن تحويل الدعم إلى نقدي نهائيًا.
وأضاف لـ«أهل مصر» أن أسباب الخلاف هوعدم الاتفاق على رؤية للحفاظ على تلك الشركات من الغلق مستقبلًا، في حالة حدوث خسائر كبيرة نتيجة توقف الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
