سؤال برلماني بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تقدم النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، بسؤالًا برلمانيًا للحكومة، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال «إمام»، في سؤاله البرلماني: «تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين؛ بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:

- تاخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد.

- تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.

- أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري.

- ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق المواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكتروني.

- عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.

هيئة الاستثمار

وتابع عضو مجلس النواب قائلًا: بذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد، لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.

واختتم الأمر الذي يستوجب بيان الآتي:-«ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟!، ومتى يتم حل أزمة توافر البطاقات الضريبية؟!.