قررت نقابة المحامين عقد جلسة يوم الأحد 8 سبتمبر الحالي للاستماع إلى المحامي هاني سامح سيد، الذي تم إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل بسبب دعوته لتطبيق المساكنة.
وأفادت مصادر من نقابة المحامين أن المحامي المذكور مسجل في جدول المحامين الابتدائي وليس في جدول النقض كما يزعم وقد تم إحالته للتحقيق بناءً على الشكوى رقم 148 لسنة 2024 المقدمة من نقيب المحامين بصفته ومن عدد من أعضاء المجلس.
أشارت إلى أنه تم إحالة المحامي نفسه إلى مجلس التأديب في عدة دعاوى تأديبية سابقة، وتم تفريغ تسجيلات تصريحاته حول المساكنة وإرفاقها مع التصريحات الصادرة عنه تمهيدًا للتحقيق معه.
تحقيق "المحامين" مع محام دعا للمساكنة
وأوضحت: 'سيتم التحقيق مع المحامي بعد أن ثبت أن ما طرحه يعتبر افتراءً على الثوابت الدينية والأعراف والتقاليد المجتمعية، مما يثير الفتن ويؤثر سلبًا على أفكار الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يمثلون القوام الأساسي للمجتمع'.
قال المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة: 'لن تقف النقابة مكتوفة الأيدي أمام أي إساءة تتعرض لها في المجتمع، خاصة في ظل هذا التعدي السافر الذي يتجاوز الإجماع العام. فتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تدعو إلى تجنب الشبهات والمحرمات، وتحظر الخلوة بين الرجال والنساء'.
وأضاف: 'إن مزاعم المحامي هاني سامح تثير فتنة لا حدود لها، وتعكس شذوذًا في الفكر والعقل الذي تتبناه بعض البرامج التلفزيونية بهدف الربح، مما يهدد الثوابت والعرف الاجتماعي، ويؤثر سلبًا على عقول النشء والشباب، مما يستدعي منا جميعًا التكاتف لمواجهته'.
وأشار إلى أن نصوص قانون المحاماة تفرض على المحامي الالتزام بحسن الخلق والسمعة، وتمنح النقابة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك أو يشوه صورتها في المجتمع. وسيتم تنظيم ذلك بشكل مفصل في مدونة السلوك المهني التي يتم إعدادها حاليًا.