بعد حديث «مدبولي» عن اقتصاد الحرب.. مصدر: لا يتم سحب الدعم والجيش لديه ميزانيته الخاصة (خاص)

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن الوزارة منذ بدء تدشينها سنة 45 وهي مخصصة لأوقات الحروب والأزمات، وإن دعم المواطن من السلع سيزال مستمرًا سواء في التموين، أو توفير السلع في الأسواق.

وأكد «خليل» لـ«أهل مصر»، أنه إذا اتبعت الحكومة سياسة اقتصاد الحرب في وقت من الأوقات، كما أشار رئيس الوزراء، ستوفر السلع للمواطنين حتمًا والدليل على ذلك التعاقدات التي تتم بين وزارة التموين وقطاعات أخرى، خاصة بتطوير عملية التخزين وتوسيع السعة التخزينية لكافة الحبوب الاستراتيجية الهامة.

هل تملك مصر رصيد كاف من السلع الإستراتيجية للتعامل مع اقتصاد الحرب؟

تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، في حديثه: «الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهذا محسوب له، إذ أن الوزارة تظهر في الأزمات وهذه هي مهمتها، والفترة الأخيرة تعاقدنا على صفقات ضخمة لتوفير الأقماح».

وفي رده عن تخوفات المواطنين فيما يتعلق بسحب كافة أنواع الدعم الاجتماعي، وتحويله إلى القوات المسلحة، أكد: «الجيش لديه ميزانيته الخاصة وليس من الضروري إلغاء الدعم عن المواطن ولكن سيتم ترشيده».

ماذا يعني اقتصاد الحرب ؟

التعريف الاقتصادي لـ اقتصاد الحرب، هو مجموعة من إجراءات الطوارئ التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، والتعريف المبسط لهذا المصطلح أن الدولة ستوجه معظم مواردها لصالح القوات المسلحة على حساب باقي البنود التقليدية مثل الدعم والبنية التحتية والإسكان والتعليم.

وأكد رئيس الوزراء في حديثه أمام الحكومة قائلًا:' رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي، كان قد كشف قبل 51 عاما، وتحديدا في فبراير 1973، أمام مجلس الشعب، عن 'ميزانية المعركة' بهدف دعم القوات المسلحة في معركتها لاستعادة أرض سيناء. وبعد مرور نصف قرن ما زال المصريون يتذكرون ويتداولون الحكايات عن التعبئة الاقتصادية للمجهود الحربي، وتقنين المواطنين في المواد التموينية والسلع الغذائية؛ لتحويل معظمها إلى الجيش لخوض 'معركة الكرامة'، لكن مدبولي، طمأن المصريين، بأن الحكومة تعمل على توفير السلع لأطول فترة ممكنة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

جاء هذا التصريح، تزامنًا مع تقرير اقتصادي عالمي عن الخسائر المحتملة التي قد تواجهها دول العالم كلها والاقتصاد العالمي والتي تصل إلى 14.5 تريليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة نتيجة الحروب القادمة.